مجلس التعاون يسعى لإنشاء مناطق خزن استراتيجي خليجية للغذاء والأدواء
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
11
دراسة جادة تجمع بين الدول الست لتأمين الإمدادات وحماية السلاسل اللوجستية من الاضطرابات الإقليمية والعالمية
يعكف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دراسة شاملة لإنشاء مناطق خزن استراتيجية مشتركة للغذاء والأدوية والسلع الأساسية، في إجراء يهدف إلى تعزيز قدرات دول المجلس على تأمين احتياجاتها في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة والاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد العالمية.
أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الدراسة خضعت لعملية تنسيق مكثفة شملت اللجان الوزارية المعنية في يونيو ويوليو 2026، وورش عمل بمشاركة كبار المسؤولين، تلاها تبادل بيانات وملاحظات فنية مع الدول الأعضاء والشركات الاستشارية المتخصصة. وتوج المسار اجتماع لوكلاء الدول الأعضاء في الثاني عشر من أكتوبر 2026 لمناقشة صيغة نهائية للدراسة ومرئيات كل دولة حول مقترحات الخزن والتوزيع.
سلاسل إمداد بديلة وتأمين استراتيجي
ترتكز الحاجة إلى هذه المشاريع على واقع اقتصادي ملموس: اعتماد دول الخليج الكبير على الواردات الغذائية والدوائية يجعلها عرضة لأي انقطاع في الممرات البحرية الرئيسية أو اضطراب في الشحن العالمي. بناء مخزونات استراتيجية مشتركة يوفر حاشية أمان اقتصادية وإنسانية، خاصة للسلع الحيوية التي لا تحتمل نقصاً مفاجئاً.
النموذج الخليجي المقترح يختلف عن المخزونات الوطنية المنفردة: يعتمد على تكامل بيني يخفض التكاليف اللوجستية، يوحد معايير الجودة والتخزين، وينسق الإفراج عن المواد حسب احتياجات كل دولة. هذا يعني توزيع استثمارات البنية التحتية عبر أكثر من موقع جغرافي، وتقاسم العبء المالي بين أعضاء المجلس، وهو ما يرفع كفاءة رأس المال المستثمر.
الأولويات الاستراتيجية والتطبيق العملي
ركزت الدراسة على ترجمة الاحتياجات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ. التطلع ليس نحو إنشاء مشروع واحد ضخم، بل نحو منظومة موزعة تراعي الاختلافات الجغرافية والطلب المحلي لكل دولة. الأدوية تتطلب بنية تحتية تبريد محددة ومعايير حفظ صارمة؛ الغذاء يحتاج إلى مستودعات ذات رطوبة ودرجات حرارة منضبطة؛ السلع الأساسية الأخرى قد تتطلب ترتيبات مختلفة تماماً.
المرحلة التالية من العمل ستنطوي على تقديم هذه التوصيات للهيئات المتخصصة في كل دولة، ثم البدء برسم خريطة الاستثمار والتمويل، وتحديد المسؤوليات التشغيلية والإدارية. المشروع قد يفتح فرصاً استثمارية لشركات مقاولات خليجية متخصصة في الأعمال اللوجستية والعقارات الصناعية.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
هذا المشروع يشير إلى نقلة نوعية في إدراك دول المجلس لأهمية التكامل الاقتصادي العملي بعيداً عن الاتفاقيات النظرية. بناء منظومة خزن استراتيجية مشتركة يقلل من المخاطر الجيوسياسية على السلاسل الغذائية والدوائية، وهو يفيد المستثمر في القطاعات اللوجستية والعقارية الصناعية والخدمات الموّفرة المتخصصة. للشركات الخليجية العاملة عبر أسواق متعددة، يعني هذا استقراراً معززاً وتنبؤية أفضل بتكاليف الإمداد على المدى الطويل.
المصدر: جريدة الشرق
