ربط عُمان بشبكة الخليج الكهربائية يقترب من النصف.. استثمارات تتجاوز 268 مليون ريال عُماني
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
8
تقدم مشروع الربط الكهربائي المباشر بين عُمان والشبكة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة حرجة؛ حيث بلغت نسبة إنجاز العمل فيه حوالي 35 بالمائة، مع استثمارات تجاوزت 268.9 مليون ريال عُماني، وتوقع إدخاله الخدمة نهاية سنة 2027. الكشف عن هذا التطور جاء خلال افتتاح مؤتمر الطاقة الخليجي 2026 في مسقط الاثنين الماضي، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة ربط الكهرباء بدول مجلس التعاون أن المشروع يشهد تقدماً ملموساً منذ إطلاقه رسمياً في فبراير الماضي.
الخط الناقل بطول 530 كيلومتراً وبجهد 400 كيلوفولت سيربط منطقة عبري في عُمان بالسيلة في الإمارات العربية المتحدة، مدعوماً بمحطات فرعية جديدة في الموقعين والأنظمة الحديثة للحماية والتحكم. يأتي هذا المشروع في سياق تزايد الضغط على شبكات الطاقة الإقليمية نتيجة الطلب المتنامي على الكهرباء والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء الموزعة.
تعزيز الموثوقية وفتح آفاق التجارة البينية للكهرباء
الربط الموحد بين عُمان والخليج سيحقق ثلاث مكاسب اقتصادية رئيسية: تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء عبر الشبكة الإقليمية، وزيادة المرونة التشغيلية في توزيع الحمل الكهربائي، وفتح نوافذ جديدة أمام التجارة البينية للطاقة بين الدول الخليجية. بالتوازي، المشروع سيسهم في خفض تكاليف الوقود والتشغيل من خلال السماح للدول المشاركة باستغلال أفضل لقدراتها الإنتاجية. هذا الترابط يعكس الاتجاه الإقليمي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والبنية التحتية المشتركة.
صناعة محلية للمكونات الكهربائية على أجندة الخليج
حمل افتتاح المؤتمر أيضاً دعوة حكومية واضحة لتطوير قطاع صناعي خليجي متخصص في تصنيع مكونات الكهرباء الأساسية، بدلاً من الاعتماد على الواردات. الدول الخليجية تتوقع تطور أكثر من 200 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات القادمة، ما يفتح طلباً ضخماً على الكابلات وأنظمة التخزين والمعدات الكهربائية والخدمات الهندسية. هذا الحجم من الاستثمارات يمثل فرصة حقيقية لرجال الأعمال والشركات الخليجية لتطوير قدرات تصنيعية محلية وتصدير مكونات ذات قيمة مضافة عالية.
التوجه نحو تحديد المكونات القابلة للتصنيع محلياً وتسريع تطوير القدرات الصناعية اللازمة يعكس فهماً متطوراً للفرص الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار في الطاقة، حيث لا تقتصر العوائد على مرحلة الإنشاء والتشغيل فقط، بل تمتد إلى سلاسل إنتاجية كاملة.
ماذا يعني هذا للمستثمرين الخليجيين؟
مشروع ربط عُمان بشبكة الخليج الكهربائية يحول التكامل من مفهوم سياسي إلى واقع اقتصادي مجرد: استثمارات كبيرة، عقود طويلة الأمد، وأسواق موحدة لتجارة الطاقة. للشركات العاملة في القطاع الكهربائي والمقاولات والخدمات الهندسية، هذا المشروع يمثل نقطة دخول قوية إلى منظومة تنموية إقليمية أوسع. والفرصة الأكبر تكمن في صناعة المكونات محلياً: التصنيع الخليجي للكابلات والمعدات والأنظمة لن يخدم هذا المشروع فحسب، بل سيصدر إلى كل مشاريع الطاقة المتجددة القادمة في المنطقة.
المصدر: Oman Observer
اقرأ في خليج بيزنس
