الإمارات تطرح رؤيتها لمرونة الاقتصاد الخليجي في منتدى البحرين الاقتصادي
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
8
شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية في منتدى بوابة الخليج 2026 الذي استضافته البحرين في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر الجاري، حيث استعرضت رؤيتها الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير بيئات الأعمال الإقليمية. وركزت الجلسة الوزارية على تعميق الحوار حول آليات مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد عبر أسواق الخليج الست.
أشارت المملكة إلى أن دولة الإمارات تتصدر إقليمياً في عدد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية. فبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2026، بينما احتلت المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد والاستقرار، والثالثة في سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي. وتصدرت عالمياً في تمويل الشركات الناشئة والاستثمارات في البحث والتطوير.
منظومة تشريعية متكاملة تستقطب الرساميل الأجنبية
تحتل بيئة الأعمال الإماراتية موقعاً تنافسياً بفضل منظومة محفزات شاملة تتصدرها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% للشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي مرخص، إلى جانب حوافز ضريبية وإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال. كما تدعم هذه البيئة توسعاً منظماً في قطاعات الاقتصاد الجديد، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الشرقية بالغربية.
التكامل الخليجي يفتح آفاقاً استثمارية موسعة
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن تعمّق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يمثل قاطرة للنمو المستدام. وينصب التركيز على تسهيل حركة رؤوس الأموال والأفراد عبر الحدود، وتوحيد الأنظمة في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية. وينتج عن هذا التكامل إمكانية وصول المستثمرين إلى أسواق إقليمية موسعة، مما يعزز قدرة دول المجلس على بناء منصات تنافسية عالمية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القراءة الاقتصادية: يعكس هذا الطرح انتقالاً استراتيجياً نحو تعميق الترابط الاقتصادي بين أسواق الخليج، بما يتجاوز المراحل السابقة من التعاون. بالنسبة للمستثمرين العاملين عبر دول المجلس، يوسع هذا الاتجاه حجم الأسواق المتاحة ويقلل تكاليف العمليات البينية. تُظهر الأرقام الإماراتية — لا سيما نسبة 79.2% للأنشطة غير النفطية — أن التنويع الاقتصادي لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية توليفية عبر المنطقة بأسرها.
المصدر: البيان
