التراخيص اللوجستية البحرينية: 3.89 مليارات دولار لإعادة موضعة إقليمية في قطاع الطيران والشحن
منحت البحرين تراخيص ذهبية لأربعة مشروعات باستثمارات معلنة تبلغ 3.89 مليارات دولار، بهدف تحويل المملكة إلى محور إقليمي متكامل في الخدمات اللوجستية والطيران، متجاوزة دورها التقليدي كنقطة عبور نحو بناء منظومة تجمع بين صيانة الطائرات والشحن الجوي والهندسة والتدريب المتخصص.
تشكل هذه الحزمة من التراخيص محاولة واضحة لالتقاط حصة أكبر من القيمة الاقتصادية المولدة من حركة التجارة والسفر الجوي، خاصة في منطقة تتسم بمنافسة حادة بين مراكز إقليمية أكبر على جذب عمليات الطيران والشحن والتكنولوجيا.
صيانة الطائرات تقود الرهان الاقتصادي
يمثل مشروع شركة ديه إتش إل للصيانة الخطوة الأكثر أهمية ضمن هذه الحزمة. ستنشئ الشركة أول حظيرة إقليمية لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل مطار البحرين الدولي، بقيمة استثمار معلنة تبلغ 85.1 مليون دولار. ستغطي المنشأة 33.85 ألف متر مربع، منها حظيرة صيانة بمساحة 9.8 آلاف متر مربع مخصصة لطائرات بوينغ 777 وبوينغ 767.
بدأ جدول المشروع بمرحلة البناء في أكتوبر 2026، على أن تبدأ العمليات في أغسطس 2028. ستجمع المنشأة عمليات الإدارة والصيانة والتشغيل والدعم الإداري لفريق الطيران الإقليمي التابع لديه إتش إل في موقع واحد، مما سيسمح بتقليص أوقات توقف الطائرات وتحسين إدارة قطع الغيار والمخزون.
لا تقتصر القيمة الاقتصادية لهذا المشروع على كونه مركز صيانة عادي. يتطلب هذا النشاط مهندسين وفنيين معتمدين دولياً ومعدات متخصصة وأنظمة فحص وسلامة متقدمة. وهذا يعني أن المشروع يمكن أن يخلق طلباً على خدمات ذات قيمة مضافة أعلى بكثير من المناولة التقليدية للشحنات، شريطة ربطه ببرامج تدريب وتوطين حقيقية تفتح أمام الكوادر البحرينية المتخصصة الوصول إلى وظائف فنية مرموقة.
وتنطلق البحرين في هذا المشروع من موقع قوي نسبياً. تستخدم ديه إتش إل المملكة منذ عقود كقاعدة إقليمية، وتشغل أكثر من 210 رحلات جوية أسبوعياً من وإلى شبكة عملياتها. وبحسب إحصاءات هيئة الطيران المدني البحرينية، استحوذت ديه إتش إل على نحو 72% من إجمالي حركة الشحن والبريد الجوي في مطار البحرين الدولي خلال عام 2024.
توسع عمليات آسيوية الطابع عبر رأس المال البحريني
يأتي المشروع الثاني ضمن استراتيجية موسعة لربط البحرين بأسواق جنوب شرق آسيا. منحت البحرين تراخيص ذهبية لثلاثة مشروعات تقودها شركة كابيتال إيه، الشركة الأم السابقة لأعمال الطيران التابعة لإير آسيا. تشمل هذه المشروعات تشغيل رحلات جوية وعمليات شحن جوي وصيانة طائرات إضافية.
وقعت كابيتال إيه خطاب نوايا مع جهات بحرينية في نوفمبر 2025 لاستكشاف فرص استثمارية في القطاع اللوجستي البحريني. تعكس هذه الخطوة رغبة واضحة في استقطاب شركات آسيوية متخصصة في الطيران والشحن، وليس فقط شركات غربية.
التحديات العملية أمام الطموح الاقتصادي
لكن السؤال الحاسم لا ينحصر في حجم الاستثمارات المعلنة، بل في القدرة على تحويل هذه المشروعات إلى طاقة تشغيلية فعلية وتصدير خدمات لوجستية وخلق وظائف متخصصة حقيقية. تتطلب مراكز صيانة الطائرات درجات عالية جداً من التخصص والكفاءة الفنية. عدم الربط الفعلي بين هذه المشروعات وبرامج تدريب محترفة وسياسات توطين واقعية قد يحول الاستثمار إلى منشأة عاملة بكفاءات مستوردة، بدلاً من أن تكون محركاً لتطوير رأس مال بشري بحريني.
كما يأتي هذا التوسع اللوجستي في وقت تشهد فيه أسواق الطيران الإقليمية منافسة متزايدة. دول خليجية أخرى تستثمر بأموال أضخم في البنية التحتية الجوية والخدمات المرتبطة بها. الميزة التنافسية للبحرين ستعتمد على السرعة في التنفيذ وجودة الخدمات والقدرة على تقديم حزمة متكاملة تجذب شركات الطيران العالمية.
لماذا يهم هذا المستثمر الخليجي؟
يشير هذا التطور إلى إعادة تموضع استراتيجي للبحرين ضمن منظومة الخدمات اللوجستية الإقليمية، لا سيما من خلال استقطاب عمليات صيانة وشحن عالية التقنين. بالنسبة للمستثمرين العاملين عبر أسواق الخليج، يعني هذا أن تحويلات الشحن والخدمات المرتبطة بالطيران ستشهد منافسة متجددة وفرصاً لتقديم خدمات إضافية. كما تشير الاستثمارات المجتمعة والتنوع الجغرافي للشركات المستثمرة إلى محاولة البحرين بناء اقتصاد لوجستي متوازن لا يعتمد على قطاع واحد أو لاعب واحد فقط. لكن نجاح المشروعات يتوقف بشكل حاسم على الربط بين الاستثمار الأجنبي والتطوير الفعلي للمهارات المحلية والعمالة المتخصصة.
المصدر: إرم بزنس
اقرأ في خليج بيزنس
