المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل يوصي بإستراتيجية موحدة لتطوير الكفاءات الوطنية
اختتم المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل فعالياته برزمة شاملة من التوصيات تدعو إلى بناء استراتيجية خليجية موحدة تواكب التحولات التكنولوجية وتضمن جاهزية القوى العاملة الوطنية لوظائف المستقبل. نظمت وزارة العمل الحدث تحت شعار “من التمكين إلى القيادة” بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ليشكل منصة حوار إقليمية جمعت مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
في محور التكامل الخليجي، أوصى المشاركون بإنشاء لجنة خليجية مشتركة مختصة بتنمية المهارات، تتحمل مسؤولية صياغة ذلك الإطار الموحد الذي يستجيب لاحتياجات سوق العمل الحالية والمتوقعة. كما دعوا إلى تنظيم المنتدى سنويًا بنظام التناوب بين دول المجلس، ما يضمن استمرارية التنسيق وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال تطوير المهارات.
الشراكة بين التعليم والقطاع الخاص محور العملية
أكد المشاركون ضرورة تعميق الشراكة الفعلية بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، بحيث يتولى القطاع الخاص دورًا فاعلًا في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتوفير فرص التعلم المستمر. تحتاج هذه الشراكة إلى ربط مباشر بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية للوظائف، وليس العكس. كما شمل النقاش ضرورة تطوير آليات استشراف احتياجات السوق المستقبلية والاستفادة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتحديد المهارات الناشئة خلال السنوات المقبلة.
التركيز على المهارات الرقمية والقيادية والمهنية
جاءت التوصيات لتؤكد أهمية الاستثمار المباشر في ثلاث مسارات متوازية: المهارات الرقمية اللازمة للتحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية، والمهارات القيادية والإدارية لتعزيز فرص التطور الوظيفي في القطاع الخاص، والمهارات المهنية التقنية التي تدعم التوطين النوعي والمستدام. أشار المشاركون إلى ضرورة مواءمة برامج التأهيل والتدريب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفتح آفاق أرحب أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الإقليمية.
شدد الحاضرون أيضًا على أهمية تقييم فاعلية البرامج والمبادرات بشكل دوري ومستمر، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى مشاريع تطبيقية قابلة للقياس والمتابعة. أكد المشاركون أن الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرته على التعلم والتكيف والابتكار يمثل الأساس لمواجهة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر الذي تشهده المنطقة.
لماذا يعني هذا للمستثمرين الخليجيين؟
التوصيات التي خرج بها المنتدى تشير إلى منعطف حقيقي في سياسات سوق العمل الخليجية — من نهج وطني منعزل إلى نموذج تكاملي إقليمي. بالنسبة لرجال الأعمال العاملين عبر أسواق المجلس، هذا يعني أن فرص التوظيف والتطوير الوظيفي ستصبح أكثر انسجامًا وتنبؤًا عبر الحدود. قد يترجم هذا إلى سهولة انتقال الكفاءات بين دول المجلس وتقليل فجوة المهارات التي تواجهها الشركات الكبرى. الاستثمار في المهارات الرقمية والقيادية سيحدد ملامح سوق عمل منتج لعقد قادم، خاصة مع تسارع التحول الاقتصادي البعيد عن النفط.
المصادر: جريدة الشرق، جريدة الراية
