جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون تكرّم مشاريع خليجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة

انطلقت في مملكة البحرين دورة جديدة من تكريم المبادرات الرقمية الحكومية عبر دول الخليج، حيث توج الحفل تتويج ثماني جهات حكومية بجوائز متخصصة في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والشمول الرقمي. أسهمت المشاريع الفائزة في إعادة تشكيل تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية عبر المنطقة، معكوسة توجهاً إقليمياً متسارعاً نحو الحلول التكنولوجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإتاحة البيانات.

حقق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان تميزاً في فئة البيانات المفتوحة عبر مشروع (بوابة البيانات)، الذي يُمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من الوصول المباشر إلى الإحصاءات الرسمية بيسر. تعكس المنصة نموذجاً متقدماً في توظيف البيانات كأداة اقتصادية، حيث تسهم في دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع.

الذكاء الاصطناعي يفرض حضوره في الخدمات الحكومية

حازت جهات حكومية أخرى على جوائز متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات المتكاملة. فاز تطبيق (حكومي) من دولة قطر في فئة (أفضل تطبيق حكومي شامل)، ويقدم نموذجاً مبتكراً يجمع خدمات متعددة الجهات ضمن مسارات متكاملة تتبع مبدأ (لحظات الحياة) — أي توحيد الخدمات حول الاحتياجات الفعلية للمستخدم لا تنظيمها وفقاً للبنى الإدارية. تتيح المنصة الدخول الموحد والمتابعة الفورية للمعاملات وخدمة المساعد الافتراضي، مما يختزل الإجراءات ويرفع سلاسة التجربة الرقمية.

برنامج (المستشار التشريعي الذكي)، الذي طورته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اقتنص جائزة (أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي). يجسد المشروع توجهاً متنامياً في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على العمليات التشريعية والحكومية، مما يعجّل من صنع القرار ويحسّن جودة التحليلات القانونية.

الشمول الرقمي ينفتح أمام الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

منصة (يسر) للأشخاص ذوي الإعاقة من دولة قطر استحقت جائزة (أفضل مبادرة للشمولية الرقمية) بعد أن وفرت مرجعاً موحداً للخدمات والمعلومات يراعي معايير النفاذ الرقمي. تؤكد هذه المبادرة على أن التحول الرقمي لن يكتمل حتى يشمل جميع شرائح المجتمع، وتفتح أفقاً استثمارياً جديداً للشركات الناشئة والمتخصصة في حلول إمكانية الوصول التقنية.

الجوائز السابعة من نوعها منذ انطلاق البرنامج تشير إلى تعمق التكامل في منظومة الخدمات الحكومية الخليجية، خاصة عبر مبادرات الاتحاد الجمركي وإطار التعاون البيني الأوسع. تفتح هذه النماذج المتقدمة أفقاً واسعاً أمام رجال الأعمال والشركات التقنية للاستفادة من البيانات المفتوحة وتطوير خدمات مشتقة، وتعزز من فرص العقود والشراكات الحكومية-الخاصة عبر دول المجلس.

المصادر: جريدة الشرق، وكالة الأنباء العمانية (العمانية)، جريدة وجهات