إعفاء تأشيرة شنغن والتكامل التجاري يتصدران قمة الخليج الأوروبية بالرياض
تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملموساً في ملف إعفاء مواطنيها من متطلبات تأشيرة شنغن، خلال القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري. وتشمل الدول المعنية بالبحث الخمس: السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، فيما يتمتع مواطنو الإمارات بالفعل بهذا الإعفاء منذ عام 2015.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الدول المعنية ستبدأ الإجراءات بشكل متزامن، غير أن موعد التطبيق الفعلي يعتمد على سرعة استكمال كل دولة للمتطلبات الإدارية والمعلومات المطلوبة. وأضاف أن تحديد جدول زمني دقيق غير ممكن حالياً، لكن الترقب بدخول الإعفاء حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة يعكس زخماً حقيقياً في المسار التفاوضي.
التأشيرة الخليجية الموحدة تقترب من الإطلاق
تنقل دول المجلس مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة إلى مرحلة تنفيذ القرار الذي اتخذه قادة المجلس، وفق تأكيد البديوي. ويعكس هذا الملف رغبة داخلية خليجية قوية في تسهيل تنقل رؤوس الأموال والعاملين والمستثمرين عبر دول الاتحاد الجمركي، وهو ما قد يفتح فرصاً استثمارية إضافية خاصة في القطاعات الخدمية والتقنية. ولم يحدد البديوي موعد بدء التطبيق الفعلي للتأشيرة الموحدة، لكنه عبّر عن تفاؤل باقتراب الإعلان.
مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا تواجه تعقيدات
تصطدم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بعقبات متعلقة بموضوعات خارج الإطار التجاري التقليدي. وأوضح البديوي أن الجانب الأوروبي يسعى لإدراج قضايا تتجاوز الشأن الاقتصادي، الأمر الذي يرى الجانب الخليجي أنه بعيد عن صلب المفاوضات التجارية والاستثمارية. وتستمر النقاشات لاستبعاد هذه الموضوعات والتركيز على المحاور الاقتصادية البحتة، خاصة في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة وصعود الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأشار البديوي إلى ضرورة إعادة النظر في مسار المفاوضات وبدء مسار تفاوضي جديد يعكس هذه التطورات الاقتصادية. وبلغت قيمة التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس حوالي 165.6 مليار يورو خلال عام 2025، ما يؤكد أهمية تسريع هذا الملف لكلا الطرفين.
تقدم متفاوت في المفاوضات مع شركاء آسيويين وبريطانيين
حقق الجانب الخليجي تقدماً ملموساً في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء الآسيويين. فقد أحرزت المفاوضات مع الصين وتركيا نتائج إيجابية، فيما اقتربت المفاوضات مع إندونيسيا من الانتهاء بنسبة تتراوح بين 80 و85 بالمئة. وتستعد دول المجلس لبدء الجولة الأولى من المفاوضات مع الهند في ديسمبر المقبل، بينما ستبدأ المفاوضات مع ماليزيا في يناير 2027.
وبشأن بريطانيا، أوضح البديوي أن السلع الخليجية المشمولة بالاتفاقية ستدخل السوق البريطانية بدون رسوم جمركية فور نفاذ الاتفاق بعد استكمال إجراءات التصديق. بينما سيتم تحرير السلع البريطانية في الأسواق الخليجية بشكل تدريجي، مع امتداد فترة التحرير لبعضها إلى 10 سنوات، مما يعطي الصناعات المحلية الخليجية الوقت الكافي للتكيف مع المنافسة.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
هذه التطورات تشير إلى توسع تدريجي لمساحة الحركة الاستثمارية والتجارية عبر حدود دول المجلس وخارجها. إعفاء التأشيرة سيخفض تكاليس تنقل الموارد البشرية، بينما التأشيرة الموحدة ستجعل إدارة المشاريع متعددة الدول أيسر. على صعيد آخر، اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وآسيا تفتح أسواقاً جديدة للصادرات والخدمات الخليجية، لكن النقاش حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي يعكس تحدياً حقيقياً في مفاوضات اقتصادية معقدة تتجاوز الأرقام.
المصدر: معلومات مباشر
