شركات عُمانية توقّع ستّ اتفاقيات تعاون تجاري مع نظيراتها البحرينية
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
12
وقّعت شركات من سلطنة عُمان ستّ اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجارية مع شركات بحرينية على هامش منتدى «صُنع في دول مجلس التعاون 2026» الذي احتضنته البحرين، في خطوة تعكس توسّع فرص التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخليجية. جاءت الاتفاقيات ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وتعزيز الاستثمار بسلطنة عُمان، ممثلة بجهاز تنمية الصادرات العُماني، لفتح آفاق تصديرية جديدة للشركات العُمانية وتحويل مشاركاتها الخارجية إلى فرص تصديرية وشراكات تجارية مستدامة.
المنتدى جسّد حراكاً اقتصادياً إقليمياً يكسر الحدود بين الأسواق الخليجية البينية، حيث شارك عدد من الخبراء والمتخصصين العُمانيين في جلسات نقاشية غطّت مستقبل الصناعة الخليجية، وتطوير الموارد البشرية، والانتقال نحو المصانع الذكية، وتحسين سلاسل التوريد، وآليات التمويل والشراكات الصناعية.
تنوّع القطاعات يعكس نضج الصناعة العُمانية
تمتد الاتفاقيات الستّ عبر عدة قطاعات صناعية، ما يشير إلى تطوّر متسارع في قدرات الصناعة الوطنية من حيث الجودة والإنتاجية وملاءمة المتطلبات السوقية. الوزارة العُمانية تركّز على تقوية الربط بين القطاع الصناعي والأسواق الخارجية، وتشجيع المصانع العُمانية على التوسّع التصديري وبناء شراكات تجارية طويلة الأمد، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتنويع قاعدة الصادرات غير النفطية.
المشاركة العُمانية في المنتدى تندرج ضمن رؤية أوسع لتحقيق أقصى العوائد الاقتصادية والمعرفية من حضور السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية. الهدف ليس مجرد حضور برتوكولي، بل استثمار فعّال لكل فرصة للتعريف بالصناعات الوطنية وربط مصانعنا مباشرة بالمستوردين والموزعين والشركاء التجاريين، وإبراز الخبرات والكفاءات المحلية.
السوق الخليجي امتداد طبيعي لصادرات عُمان
السوق الخليجية تمثّل لسلطنة عُمان امتداداً اقتصادياً طبيعياً، لا سيما في ظل قرب المسافات الجغرافية وتشابه معايير المستهلك وسهولة الامتثال التنظيمي عبر آليات الاتحاد الجمركي. المنتجات العُمانية تتمتّع بسمعة متنامية في هذه الأسواق، والشراكات التي وُقّعت في البحرين تعطي إشارة واضحة بأن المنتج العُماني بات مطلوباً ومنافساً جدياً في المنطقة.
الوزارة تسعى لتحويل هذه الحراكات الدبلوماسية التجارية إلى نتائج حقيقية على الأرض: زيادة صادرات قابلة للقياس، وعلاقات تجارية متكررة وليست عابرة، وسمعة صناعية مستدامة. هذا النموذج من التعاون الثنائي ينسجم مع مسارات التكامل الاقتصادي الأوسع بين دول المجلس، حيث يفتح كل اتفاق تجاري فرصة لسلاسل توريد أطول وأكثر تعقيداً.
ما الذي يعنيه هذا للمستثمر والتاجر الخليجي؟
هذه الاتفاقيات الست تشير إلى ثلاثة دروس عملية: أولاً، منتجات عُمانية جديدة تدخل السوق البحرينية، وقد تتدفّق منها نحو بقية أسواق المنطقة، ما يعني فرص توزيع وإعادة تصدير. ثانياً، المنتج العماني لم يعد منتجاً محلياً فحسب، بل أصبح خياراً منافساً في السوق الإقليمية. ثالثاً، الشركات التي تعمل عبر عدة أسواق خليجية يمكنها الآن الاعتماد على سلسلة توريد أكثر تنوعاً وتوازناً.
المصدر: TradeArabia
