اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والهند تدخل طور المفاوضات الفعلية في نيويورك

مجلس التعاون يطلق حواراً اقتصادياً استراتيجياً يستهدف الطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية

بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق الارتباطات الاقتصادية بين المنطقة الخليجية وآسيا الجنوبية، على خلفية زخم متصاعد في العلاقات الثنائية تدعمه إرادة مشتركة لتحويل الاتفاقيات إلى برامج عملية ملموسة.

جاء الإعلان عن بدء المفاوضات خلال الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين الجانبين على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتصدرت النقاشات حول تحويل خطة العمل المشتركة المعتمدة في 2024 إلى مشاريع استثمارية وبرامج تعاون فعلية تغطي قطاعات متعددة.

التركيز سينصب على سبعة محاور استثمارية رئيسية تشمل الطاقة والهيدروكربونات، التكنولوجيا والابتكار، التحول الرقمي، الصناعات التحويلية والخفيفة، الزراعة والغذاء، الخدمات المالية والمصرفية، إلى جانب توسيع الفرص أمام القطاع الخاص الخليجي والهندي لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات التجارية.

قطاع الطاقة ينال الأولوية في جدول التعاون

أعطت الاجتماعات أولوية خاصة لقطاع الطاقة، في ظل أهمية الهند كأحد أكبر مستقبلي الغاز الطبيعي والنفط الخام في العالم، وتشكل دول الخليج بالفعل موردة رئيسية له. التعاون سيمتد أيضاً إلى مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال والغرف التجارية من الجانبين.

كما اشتملت النقاشات على التنسيق الخليجي الهندي في مجالات أمن البحار والممرات البحرية، خاصة في أعقاب الحوادث الأمنية التي شهدتها منطقة الخليج والبحر الأحمر، وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.

خطة عمل مشتركة 2024 تمهد الطريق للعقود الاستثماري

اعتماد خطة العمل المشتركة للعام 2024 وضع أساساً مؤسسياً لمسار التعاون، حيث عقد الجانبان اجتماعات تقنية متخصصة في عدة مجالات حققت نتائج إيجابية بشأن آليات التعاون والمشاريع المستهدفة. الاتفاقية التجارية الحرة المرتقبة ستهدف إلى خفض الحواجز الجمركية والإجراءات اللوجستية، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الطرفين بما يعزز القدرة التنافسية للشركات الخليجية والهندية في أسواق ثالثة.

الهند تمثل بوابة استراتيجية للشركات الخليجية للوصول إلى أسواق جنوب آسيا بحوالي 1.4 مليار نسمة، فيما تشكل دول الخليج بدورها نقطة استثمار أساسية للشركات الهندية الراغبة في التمدد نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: جريدة الشرق