الإمارات والهند تُعيدان رسم خريطة التجارة الخليجية عبر ممرات لوجستية جديدة

100 مليار دولار حجماً مستهدفاً للتبادل التجاري، وشبكة من الممرات اللوجستية تربط الموانئ الإماراتية بالأسواق الهندية — هذا ما تُرسيه الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والهند، التي باتت تتجاوز حدود الصفقات التجارية التقليدية نحو بنية تحتية متكاملة تُعيد تشكيل حركة السلع والاستثمارات في المنطقة.

وتُصنَّف الهند اليوم ضمن أبرز الشركاء التجاريين للإمارات، إذ تحتل مراتب متقدمة في حجم التبادل غير النفطي الذي قفز خلال السنوات الأخيرة بوتيرة لافتة، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «سيباً» التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، وأفرزت تحولاً جوهرياً في بنية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الممرات اللوجستية تتحول إلى محور الشراكة

لم تعد العلاقة الإماراتية الهندية مجرد تدفق للبضائع عبر الموانئ، بل تشمل اليوم استثمارات مشتركة في البنية اللوجستية، وتطوير منصات عبور تجعل من الإمارات بوابة رئيسية لإعادة التصدير نحو أسواق آسيا وأفريقيا. وتتصدر هذه المنظومة موانئ أبوظبي ودبي، بما فيها ميناء جبل علي الذي يُمثل العمود الفقري لحركة البضائع بين الطرفين.

وتكشف البيانات المتاحة أن قطاعات المجوهرات والمعادن الثمينة والآلات والأغذية تتصدر قائمة التبادل، فيما تشهد قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والدواء نمواً متسارعاً يعكس نضج العلاقة وتحولها نحو قيمة مضافة أعلى.

وبحسب ما أوردته صحيفة الخليج، فإن الجانبين يعملان على توسيع نطاق التكامل اللوجستي ليشمل ممرات برية وبحرية مترابطة، في إطار مساعٍ إقليمية أشمل تندرج ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي أُعلن عنه على هامش قمة مجموعة العشرين.

فرص الاستثمار البيني تتشعّب عبر الخليج

تمتد تداعيات هذه الشراكة خارج الحدود الإماراتية لتطال منظومة الأعمال الخليجية ككل. فحجم الجالية الهندية المنتشرة في دول مجلس التعاون، والتي تُقدَّر بملايين الأفراد، يُشكّل في حد ذاته شبكة اقتصادية غير رسمية تُيسّر التدفقات التجارية والاستثمارية عبر الأسواق الست.

وتحظى قطاعات الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتصنيع الخفيف باهتمام متصاعد من المستثمرين الهنود الراغبين في توطيد حضورهم داخل المنطقة الحرة الخليجية، مستفيدين من البيئة التشريعية المواتية وشبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين دول المجلس ونظيراتها الدولية.

وتُضاف إلى ذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائي التي تتيح لرؤوس الأموال الهندية الولوج إلى الأسواق الخليجية بضمانات أعلى، وهو ما يُفتح أمام قطاع الخدمات المالية والتأمين وإدارة الثروات آفاقاً جديدة خلال السنوات القادمة.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: صحيفة الخليج، Sharjah24، emirates24.net