اتفاقية «123» النووية بين الولايات المتحدة والسعودية تصل إلى الكونغرس

أحالت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس اتفاقية التعاون النووي السلمي مع المملكة العربية السعودية، المعروفة بـ«اتفاقية 123»، في خطوة تُمثّل منعطفاً في مسار الشراكة الطاقوية بين واشنطن والرياض، وتُفتح معها آفاق واسعة أمام قطاع الطاقة النووية السلمية في منطقة الخليج.

«اتفاقية 123»: ما الذي تتيحه فعلاً؟

تستمد الاتفاقية اسمها من المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وهي الإطار القانوني الذي يُلزم الولايات المتحدة بإبرامه مع أي دولة قبل نقل أي مواد أو تقنيات نووية مدنية إليها. وتُجيز الاتفاقية للمملكة العربية السعودية الحصول على التكنولوجيا النووية الأمريكية لأغراض سلمية، كتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتطبيقات الطبية، في حين تُحدّد الضوابط التي تحكم التعامل مع المواد النووية ومدى إخضاعها لآليات التفتيش والرقابة الدولية.

وتتضمن المفاوضات الجارية نقاشات حول ما يُعرف بـ«الضمانات الذهبية»، أي التزام الرياض بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم محلياً، وهو الملف الذي يتابعه الكونغرس عن كثب قبل إقرار الاتفاقية.

الفرصة الاستثمارية في سوق الطاقة النووية الخليجي

تُشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنشاء ما يصل إلى 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2040 في إطار مساعيها لتنويع مصادر الطاقة وتحرير كميات أكبر من النفط للتصدير، وهو ما يُمثّل سوقاً ضخمة تتنافس عليها كبرى الشركات الأمريكية والكورية والصينية والروسية.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها الإقليمية من كونها تأتي في ظل اهتمام متصاعد من دول خليجية عدة ببناء قدرات نووية مدنية؛ إذ تمضي الإمارات في تشغيل محطة براكة، فيما تُعلن البحرين وسلطنة عُمان عن اهتمامهما بمسارات مشابهة على المدى البعيد. وتأتي الاتفاقية السعودية-الأمريكية لتضع سابقة تنظيمية يمكن أن تُلهم نماذج مشابهة على مستوى مجلس التعاون.

وبحسب ما أوردته جنوبية، فإن ملف التفتيش والضمانات لا يزال محلّ تفاوض، مع ترقّب لموقف الكونغرس من شروط الاتفاقية النهائية قبل المصادقة عليها.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: أمد للإعلام، جريدة اللواء، وكالة اليوم الإخبارية، وكالة موازين نيوز، جنوبية، الشرق للأخبار