الخميس, 24 سبتمبر 2026 18:04 المنامة
خليج بيزنس
صفقات خليجية

الندوة الخليجية للاقتصاد الرقمي تُعيد رسم أولويات التكامل بين دول المجلس

2 دقيقة قراءة 14
«الشعبة البرلمانية» تنظم الندوة الخليجية المشتركة حول «الاقتصاد الرقمي» وتؤكد أهمية التكامل الاقتصاد

الاقتصاد الرقمي الخليجي في مرمى نقاش برلماني موسّع، إذ استضافت المنامة ندوة خليجية مشتركة نظّمتها الشعبة البرلمانية البحرينية، جمعت ممثلين من دول مجلس التعاون الست حول مستقبل التحول الرقمي ودوره في تعميق التكامل الاقتصادي البيني.

وأكدت الندوة، وفق ما أوردته كل من أخبار الخليج والأيام البحرينية، أهمية البناء على المنجزات المشتركة لدول المجلس في مجال الاقتصاد الرقمي، وضرورة تنسيق التشريعات والأطر التنظيمية لتسهيل تدفق البيانات والخدمات الرقمية عبر الحدود الخليجية.

التشريع الرقمي المشترك على طاولة الشعبة البرلمانية

تناول المشاركون جملة من المحاور ذات الثقل المباشر على بيئة الأعمال الإقليمية، في مقدمتها توحيد أنظمة التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي بين الدول الست، وهو ملف بات يتصدر أجندة التكامل الاقتصادي الخليجي في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة. كما أُثيرت مسألة تهيئة البنية التحتية الرقمية بما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول المجلس من الاندماج الفعلي في السوق الخليجية الموحدة.

وتكتسب هذه الندوة أهمية تشريعية إضافية من كونها تأتي في سياق مسار التكامل الجمركي الخليجي الجاري، حيث تشكّل الفجوات التنظيمية في الفضاء الرقمي عقبة أمام استكمال تكامل حركة السلع والخدمات عبر منافذ دول المجلس.

البحرين تُعزز موقعها محوراً رقمياً إقليمياً

لا يأتي اختيار المنامة موقعاً لهذه الندوة بمعزل عن المسار الذي تسلكه البحرين في تعزيز مكانتها مركزاً للتحول الرقمي في منطقة الخليج، في ظل منظومة تشريعية ناشطة وبنية تحتية مرنة تستقطب شركات التقنية الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه الاستضافة البرلمانية البحرين أثراً دبلوماسياً اقتصادياً ملموساً بوصفها جسراً لصياغة توافق خليجي حول الملفات الرقمية الحساسة.

القراءة الاقتصادية

تشير هذه الندوة إلى أن المسار التشريعي للاقتصاد الرقمي الخليجي يتحرك بخطى أكثر جدية نحو التنسيق الفعلي، وهو ما يُمثّل فرصة حقيقية للمستثمر العامل عبر أسواق متعددة، إذ إن توحيد الأطر التنظيمية الرقمية سيُخفض تكاليف الامتثال ويُسرّع دخول المنتجات والخدمات الرقمية إلى السوق الخليجية الموسّعة. وبالنسبة للشركات المُقيمة في البحرين تحديداً، فإن أي توافق خليجي في هذا الملف سيُضاعف من قيمة البحرين نقطةً انطلاق نحو سوق يتجاوز تعداده خمسة وخمسين مليون مستهلك.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: أخبار الخليج، الأيام البحرينية

أخبار ذات صلة

أضف تعليقك

لن يُنشر بريدك الإلكتروني.