إطلاق تقنية نمذجة البناء الرقمية في عمان لتسريع التراخيص والمشاريع
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
13
بدأت السلطنة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نمذجة معلومات البناء الرقمية (BIM)، وهي تقنية تهدف إلى تسريع إجراءات الترخيص وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية عبر منصة رقمية موحدة تجمع بيانات المشروع كاملة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطنة لتحديث البيئة التنظيمية للقطاع العقاري والبنائي، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده دول مجلس التعاون.
وبحسب ما أوردته أخبار الخليج، يركز المشروع على تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وإتاحة إمكانية المراقبة والتقييم الفني للمشاريع بدقة أعلى منذ المراحل الأولى للتخطيط.
خفض المدد والتكاليس عبر منصة موحدة
تقضي نمذجة معلومات البناء الرقمية بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل للمشروع يشتمل على جميع التفاصيل الهندسية والتقنية والإدارية في قاعدة بيانات واحدة. هذا النهج يسمح للمهندسين والمقاولين والجهات الرقابية بالاطلاع الفوري على كل جوانب المشروع، مما يقلل احتمالات التضارب والأخطاء التصميمية ويسرع من عمليات الموافقة.
وفي سياق التحولات التكنولوجية في قطاع الإنشاء على مستوى الخليج، تمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتحسين الإنتاجية والشفافية. المشروع يخدم خصوصاً المستثمرين والمطورين العاملين عبر عدة أسواق خليجية، حيث يوفر نموذج توثيقي موثوق يسهل العمل والتقييم المالي للمشاريع الكبرى.
نطاق التطبيق والمراحل المقبلة
تغطي المرحلة التجريبية عدداً محدداً من المشاريع الإنشائية في السلطنة لاختبار النظام وقياس فعاليته قبل التطبيق الكامل. ستساعد هذه الفترة الجهات الحكومية على تحديد التحديات الفنية والتنظيمية وإجراء التعديلات اللازمة على الإجراءات والتعليمات.
المستثمرون والمقاولون الراغبون في التشارك في المرحلة التجريبية يستطيعون الحصول على معايير واضحة لاستخدام التقنية من جهات الاختصاص بالسلطنة، ما يتيح لهم الاستعداد المبكر والاستفادة من هذا النظام قبل نشره على نطاق أوسع.
لماذا يعني هذا الخطوة أهمية لبيئة الأعمال الخليجية؟
تعكس هذه المبادرة توجهاً إقليمياً متنامياً نحو رقمنة منظومة الترخيص والتفتيش في قطاع البناء، وهو ما يقلل بشكل مباشر من تكاليف الامتثال والتأخيرات الإدارية التي تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى. بالنسبة للمستثمر والمقاول الذي يعمل عبر أكثر من سوق خليجي، يعني هذا توفراً تدريجياً لأدوات موحدة وموثوقة تقلل من عدم اليقين التنظيمي وتسرع الدورة المالية للمشروع. كما أن اعتماد معايير تقنية موحدة قد يمهد الطريق لتوافق أكبر بين الأنظمة الخليجية المختلفة في المستقبل.
إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصدر: أخبار الخليج
