الخميس, 24 سبتمبر 2026 18:04 المنامة
خليج بيزنس
مشاريع كبرى

البحرين تُطلق المرحلة التجريبية لنمذجة معلومات البناء الرقمية لتسريع رخص البناء

2 دقيقة قراءة 8
وزير شؤون البلديات والزراعة: إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية (BIM) لتط

تدخل البحرين مرحلة جديدة في رقمنة قطاع التشييد، مع إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية، المعروف بـ BIM، بوصفه ركيزة تقنية لتطوير آلية إصدار رخص البناء في المملكة. ويجري تنفيذ المشروع بالتنسيق المباشر بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وفق ما أوردته صحيفة أخبار الخليج.

ويُمثّل توظيف تقنية BIM في دورة إصدار التراخيص تحولاً جوهرياً في بيئة الأعمال العقارية والإنشائية بالبحرين؛ إذ تتيح هذه التقنية بناء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمنشآت، تُدمج فيها كل المعطيات الإنشائية والهندسية والتشغيلية، مما يُمكّن الجهات المختصة من مراجعة المخططات وإصدار الموافقات بصورة آلية وأسرع بكثير مقارنة بالإجراءات الورقية التقليدية.

تقليص زمن الترخيص يفتح شهية المطورين الإقليميين

تحتل سرعة إصدار رخص البناء مكانة محورية في تقييم جاذبية بيئات الاستثمار العقاري، وتُصنَّف ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لمناخ الأعمال في تقارير الهيئات الدولية. ويأتي تبني البحرين لتقنية BIM في هذا السياق خطوةً نحو تقليص الفجوة الزمنية بين تقديم الطلب والحصول على الترخيص، وهو ما يُعدّ حافزاً مباشراً للمطورين العقاريين القادمين من أسواق الكويت والإمارات والسعودية الذين يُنفّذون مشاريع في المملكة.

ويكتسب المشروع أهمية مضاعفة في ضوء التوجه الخليجي المتصاعد نحو توحيد معايير البناء والاشتراطات الهندسية عبر دول مجلس التعاون، حيث باتت عدة دول أعضاء تعتمد أو تستحدث أطراً تنظيمية قائمة على BIM، مما يُرجّح أن تتقارب معايير الترخيص الإنشائي بين الأسواق الست تدريجياً خلال السنوات المقبلة.

ولم تُفصح الجهات المعنية حتى الآن عن جدول زمني محدد للانتقال من المرحلة التجريبية إلى التطبيق الكامل، غير أن اختيار الشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يُشير إلى أن المشروع مُدرج ضمن منظومة التحول الرقمي الحكومي الشامل، لا بوصفه مبادرة قطاعية معزولة.

القراءة الاقتصادية

اعتماد BIM في دورة الترخيص الإنشائي ليس ترفاً تقنياً، بل يُترجم مباشرةً إلى تخفيض تكاليف التطوير وتسريع دوران رأس المال للمستثمر العقاري. وبالنسبة للشركات الخليجية متعددة الأسواق، فإن توحيد منصات الترخيص الرقمي بين دول المجلس يعني إمكانية تقديم المخططات ذاتها وفق معيار موحد، مما يُقلص التكاليف الإدارية ويُسهم في تسريع قرارات التوسع عبر الحدود.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: أخبار الخليج، تطبيق نبض

أخبار ذات صلة

أضف تعليقك

لن يُنشر بريدك الإلكتروني.