إكسبو 2030 الرياض يُرسّخ قواعده الدولية باتفاقية امتيازات المشاركين

أرست المملكة العربية السعودية دعامة قانونية جوهرية لمعرض إكسبو 2030 الرياض، إذ وقّعت مع المكتب الدولي للمعارض اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين، في خطوة تُفتح الباب رسمياً أمام الدول والشركات الراغبة في تأمين حضورها في الحدث العالمي المرتقب.

وتُحدد الاتفاقية الإطار القانوني والتشغيلي الذي يكفل للمشاركين الدوليين — حكومات وهيئات وشركات — جملةً من الامتيازات والحصانات والتسهيلات الإجرائية اللازمة لإقامة أجنحتهم وإدارة عملياتهم طوال مدة المعرض، وهو ما يُعدّ شرطاً أساسياً تشترطه الدول المضيفة لدواعي الاعتراف الدولي ولجذب أكبر عدد من المشاركين.

بوابة دخول لمئة وثمانين دولة

يُتوقع أن يستقطب إكسبو 2030 الرياض مشاركة ما يزيد على مئة وثمانين دولة، وأن يستقبل عشرات الملايين من الزوار على مدى ستة أشهر من انطلاقه عام 2030، مما يجعله من أضخم التجمعات الاقتصادية والتجارية في تاريخ المنطقة. وبحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية، فإن توقيع الاتفاقية مع المكتب الدولي للمعارض يُمثّل محطة تنظيمية فارقة في مسار الاستعدادات، إذ تنتقل المملكة بموجبها من مرحلة الفوز بالاستضافة إلى مرحلة التأطير القانوني الملزم للعلاقة مع الأسرة الدولية المشاركة.

ولإكسبو 2030 ثقل اقتصادي يتجاوز رمزيته كحدث استعراضي؛ فهو يُمثّل منصة تعاقدية حقيقية تُتيح للشركات الخليجية وشركائها الدوليين بناء شراكات وصفقات في بيئة مركّزة تجمع صناع القرار والمستثمرين من أرجاء العالم. كما يُعزز الاتفاقية دورُها في تبسيط إجراءات الدخول والإقامة والتعاملات المالية للوفود الأجنبية، وهو ما يُلقي بظلاله بصورة مباشرة على جدوى المشاركة ومستوى التمثيل الذي ستختاره الدول والشركات.

أفق خليجي أرحب من حدث واحد

لا يقتصر أثر هذا المعرض على المملكة وحدها، بل يمتد ليُعيد تشكيل نمط الحركة التجارية والاستثمارية عبر دول مجلس التعاون خلال النصف الثاني من هذا العقد. فالبنية التحتية المتعلقة بالنقل والضيافة والخدمات اللوجستية التي تُشيَّد استعداداً للمعرض تُغذي في الوقت ذاته منظومة الترابط الإقليمي، وهو ما يجعل من إكسبو 2030 حلقةً في سلسلة التكامل الخليجي لا مشروعاً منفرداً. والجدير بالرصد أن دول المجلس الأخرى — بما فيها البحرين والإمارات وعُمان وقطر والكويت — مُرشحة للمشاركة بأجنحة وطنية، مما يجعل هذه الاتفاقية ذات صلة مباشرة بتخطيط تلك الدول لميزانيات حضورها وهياكله القانونية.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: الشرق الأوسط، الاقتصادية