بنك البحرين والكويت يطلق أدوات مجانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
13
أطلق بنك البحرين والكويت مجموعة أدوات مجانية موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم نموها وتعزيز قدرتها على المضي قدماً في مسارات التحول المستدام. جاء الإعلان خلال طاولة مستديرة نظمها البنك بالتعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في فندق شيراتون البحرين، حيث ناقش متخصصون وصناع قرار من القطاع المالي والحكومي والاقتصادي السبل الفعلية لتعبئة التمويل المستدام وتحقيق النمو المرن.
تركزت النقاشات على الدور الأساسي الذي يلعبه التمويل المستدام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع تحقيق أولويات التنمية الوطنية. واستعرضت الفعالية المسارات العملية التي تعزز القدرة التنافسية للشركات وتفتح فرصاً استثمارية جديدة مرتبطة بالتحول الأخضر عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
التزام البنك بدمج الأولويات البيئية والاجتماعية
أكد بنك البحرين والكويت خلال الفعالية التزامه المستمر بدمج المعايير البيئية والاجتماعية ضمن منظومته المالية. يأتي هذا الالتزام ضمن إطار العمل الشامل للتمويل المستدام الذي يتبناه البنك، بما يشمل توسيع نطاق تقديم الحلول التمويلية المستدامة للمؤسسات في مختلف القطاعات.
تشكل هذه المجموعة من الأدوات المجانية دعماً ملموساً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنويع في مملكة البحرين. تمكّن هذه الأدوات المؤسسات من مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
البحرين تستهدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060
تندرج هذه المبادرة ضمن جهود مملكة البحرين الأوسع لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060. أكدت الطاولة المستديرة على أن التمويل المستدام يشكل ركيزة أساسية لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز المسؤولية البيئية والنمو الاقتصادي المتزامن.
تعكس هذه الخطوة اهتماماً متزايداً في منطقة الخليج بتطوير حلول تمويلية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات الراغبة في الاستثمار في مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية معاً.
لماذا يهم هذا الخبر؟
القراءة الاقتصادية: تعكس هذه المبادرة توجهاً إقليمياً واضحاً نحو ربط الخدمات المالية بأهداف التنمية المستدامة. بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر أسواق الخليج، تعني الأدوات المجانية أن تكاليف الامتثال البيئي والاجتماعي لن تعود عقبة رئيسية أمام التوسع. الأهم أن البنك يضع معايير جديدة للتمويل المستدام في المنطقة، مما قد يشجع مؤسسات مالية أخرى على اتباع نهج مماثل، وبالتالي يعمق التكامل المالي البيني في دول مجلس التعاون.
المصادر: أخبار الخليج، جريدة البلاد
