نوكود توسّع منصتها بشراكة عالمية مع مورنينجستار لتطوير صناديق المؤشرات

منصة الصناديق المتداولة الخليجية توفر بيانات عالمية متقدمة لتعزيز الشفافية والتعليم الاستثماري في دول المجلس

أعلنت نوكود، المنصة الخليجية المتخصصة في أخبار وأبحاث تعليم صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، عن توقيع اتفاقية ترخيص بيانات مع شركة مورنينجستار، الشركة العالمية الرائدة في تقديم البيانات والرؤى الاستثمارية المستقلة. وتستهدف الشراكة تسريع التثقيف الاستثماري حول صناديق المؤشرات وتحسين الشفافية في الأسواق الخليجية ودعم نمو هذا القطاع عبر دول مجلس التعاون الست.

بموجب الاتفاق، ستوفر مورنينجستار بيانات صناديق المؤشرات والصناديق العالمية إلى منصة نوكود، التي تستفيد من شبكتها الإقليمية الواسعة وخبرتها المحلية بين المستثمرين وشركات إدارة الأصول والبورصات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في الخليج. وستستخدم نوكود بيانات مورنينجستار المتقدمة لتوسيع محتواها التعليمي ورؤاها السوقية وفعالياتها الصناعية، بهدف زيادة الوعي والفهم بين المستثمرين حول هذه الأدوات الاستثمارية.

كما ستعزز الشراكة عمق وإمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بصناديق المؤشرات المدرجة خليجياً، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البورصات وشركات إدارة الأصول عبر دول المجلس توسعاً مستمراً في عروضاتها من صناديق المؤشرات، ما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

سوق ناشئ بإمكانيات نمو هائلة

رغم أن أصول صناديق المؤشرات عالمياً تجاوزت 20 تريليون دولار أمريكي، فإن سوق صناديق المؤشرات في الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. وتؤكد الشراكة بين المنصتين على سعي مشترك لسد الفجوات المعلوماتية وتطوير الوعي الاستثماري، بما يسهم في النمو طويل الأجل لقطاع صناديق المؤشرات الإقليمي.

وقال أنطوني ساسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لنوكود: «صناديق المؤشرات أضحت من أهم الابتكارات الاستثمارية خلال الثلاثة عقود الماضية، لكن الوعي والتبني لهذه الأدوات عبر دول المجلس لا يزال لديه مجال واسع للنمو. بدمج قدرات بيانات مورنينجستار مع الخبرة الإقليمية ونطاق الوصول الاستثماري لدينا، نأمل في تمكين المستثمرين برؤى أفضل وتحسين الشفافية حول صناديق المؤشرات المدرجة خليجياً وتسريع تطور هذا النظام البيئي عبر المنطقة».

دور محوري في تطوير محافظ أكثر تنوعاً

تعكس هذه الشراكة توجهاً إقليمياً أوسع نحو توفير أدوات استثمارية متنوعة وشفافة وفعّالة من حيث التكاليف. وتأتي في سياق زيادة الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسيين عبر دول المجلس على خيارات استثمارية تجمع بين الشفافية والتنويع والرسوم المنخفضة نسبياً. وتسهم الشراكة في معالجة أحد التحديات الأساسية في السوق الخليجية: نقص المعلومات الموثوقة والمقارنات السهلة بين الخيارات المختلفة.

المصدر: Zawya