البحرين تمنح أصحاب الأعمال مرونة جديدة في نقل العمالة الأجنبية بين المنشآت

أقرّت البحرين تعديلاً تنظيمياً جديداً يسمح لأصحاب الأعمال بتوظيف العامل الأجنبي المصرّح له لدى جهة عمل أخرى لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع إمكانية نقله بين فروع المنشأة الواحدة أو شركات المجموعة الاقتصادية ذاتها. القرار رقم (2) لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام قرار تنظيم تصاريح العمل الصادر عام 2008، يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز المرونة في سوق العمل دون التضحية بالضوابط المنظمة.

يأتي هذا التعديل في سياق جهود البحرين المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير العمليات الإدارية على الشركات العاملة في السوق المحلي والإقليمي. وتُقِر الخطوة نفسياً حاجة القطاع الخاص إلى درجة أكبر من المرونة في إدارة الموارد البشرية، خاصة عندما تتطلب طبيعة العمل نقل الكوادر بين منشآت تابعة للمجموعة أو شركاء تجاريين.

موافقة رسمية شرط أساسي للنقل المؤقت

لا يقتصر التعديل على السماح النظري بنقل العامل الأجنبي إلى جهة عمل أخرى، بل يفرض إجراءات حكومية محددة يجب استكمالها أولاً. يتعين على صاحب العمل تقديم طلب رسمي لهيئة تنظيم سوق العمل للحصول على موافقتها قبل أي نقل مؤقت. تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من توافقه مع الشروط المقررة، ثم تسجيل فترة الاستخدام الجديدة في سجلاتها الرسمية.

من أبرز الشروط المفروضة: النشاط الذي سيعمل به العامل لدى صاحب العمل الآخر يجب أن يتطلب نسبة البحرنة ذاتها المقررة على نشاط المنشأة الأصلية أو نسبة أعلى منها. وإذا كانت النسبة المقررة للنشاط الجديد أدنى، يلتزم صاحب العمل الآخر بسداد رسم إضافي وفقاً للأنظمة ذات الصلة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

انتقال بين الفروع بشروط محددة ومسؤولية تضامنية

أما بخصوص نقل العامل بين منشآت تابعة للمجموعة الاقتصادية الواحدة، فالتعديل يسمح باستخدام العامل في منشأة أخرى مملوكة لصاحب العمل حتى لو كانت مسجلة برقم مختلف في السجل التجاري، أو في فرع تابع للمجموعة وفقاً للبيانات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة. لكن يظل الشرط ذاته سارياً: النشاط الجديد يجب أن يتطلب نسبة بحرنة مساوية أو أعلى.

نص القرار على قاعدة قانونية حاسمة: المسؤولية التضامنية لصاحبي العمل عن الوفاء بحقوق العامل الأجنبي طوال فترة عمله لدى صاحب العمل الآخر. هذا يعني أن النقل المؤقت للعامل لا يعفي صاحب العمل الأول من التزاماته القانونية تجاه العامل، بل تتقاسم الطرفان المسؤولية عن توفير جميع حقوقه العمالية.

تأكيدات من الهيئة على عدم الخروج عن الضوابط

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن المرونة المقررة في القرار تنطبق على المهن المصرح بها فقط وفقاً لاحتياجات وطبيعة العمل. وحذّرت من سوء تفسير القرار على أنه تصريح عام باستخدام العامل في أي مهنة أو نشاط بلا التقيد بالتصاريح المنظمة. هذا التحفظ مهم لأنه يحافظ على التوازن بين رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات والحفاظ على التنظيم الدقيق للسوق.

يستطيع صاحب العمل المهتم بالاستفادة من هذه المرونة تقديم طلبه من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.

التعديل لا ينطبق على العمالة المنزلية، التي تخضع لتنظيمات وإجراءات منفصلة.

المصدر: nedaelwatan.com