القطاع الخاص يحتاج لقرارات أسرع وآليات استجابة فورية للتحديات الاقتصادية

دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع الخاص إلى اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع والاستجابة الفورية للفرص الاستثمارية والتحديات الاقتصادية الحالية، في ضوء تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي والمنافسة الإقليمية المتزايدة. وأشارت الغرفة، وفقاً لما أوردته «أخبار الخليج»، إلى أن رفع الإنتاجية والتصدير والاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية يشكلان المفاتيح الرئيسية لنجاح المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الدعوة في سياق متسارع من إعادة هيكلة اقتصادية شاملة تشهدها دول مجلس التعاون الست، حيث تتنافس الأسواق الخليجية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسعى البحرين للحفاظ على موقعها كمركز مالي إقليمي قوي رغم التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الخليجي.

تحديات الاستجابة والبيروقراطية تؤثر على التنافسية

أكدت الغرفة على أهمية تسريع العمليات الحكومية والخاصة على حد سواء، مؤكدة أن البيروقراطية البطيئة والقرارات المتردد تقلل من جاذبية بيئة الأعمال البحرينية في مواجهة المنافسة من الإمارات والسعودية وقطر. وترى الغرفة أن سرعة الاستجابة للتغيرات السوقية وفرص المشاريع المشتركة عبر دول الخليج بات ضرورة حتمية وليست خياراً، خاصة مع تنامي دور الاتحاد الجمركي الخليجي وزيادة التبادل التجاري البيني.

الاستثمار في رأس المال البشري كحاجة ملحة

أقرت الغرفة بأن الاستثمار الجدي في تطوير المواهب الوطنية والكفاءات البشرية يمثل عنصراً تنافسياً حاسماً، لا سيما في ظل تزايد الطلب على كوادر متخصصة في المجالات التقنية والمالية والهندسية. وأشارت إلى أن المؤسسات التي تولي اهتماماً جاداً لبرامج التطوير والتدريب ستكون في موضع أفضل لاستقطاب العقول المحلية والاحتفاظ بها، ما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية والابتكار.

المصدر: أخبار الخليج