اقتصاد خليجي موحّد بـ2.4 تريليون دولار يتقدم نحو العشرة الكبار عالمياً

2.4 تريليون دولار — هذا هو الناتج المحلي الإجمالي المجمّع لدول مجلس التعاون الخليجي الست، الرقم الذي يضع الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وفق ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام” وقناة العربية.

وصف البديوي دول المجلس بأنها “منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة”، مشدداً على أن التكامل الخليجي البيني بات محركاً رئيسياً للاستثمار في المنطقة، لا مجرد إطار سياسي أو إداري. وجاءت تصريحاته لتسلط الضوء على حجم الاقتصاد الخليجي المترابط بوصفه كتلة اقتصادية تنافس كبرى الاقتصادات العالمية.

ناتج مجمّع يعيد تموضع الخليج في خريطة الاستثمار العالمي

رقم 2.4 تريليون دولار ليس مجرد مجموع حسابي للناتج المحلي لست دول؛ فهو يعكس قدرة شرائية واستيعابية ضخمة، وسوقاً خليجية يزداد اندماجها عبر منظومة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وشبكة البنية التحتية الإقليمية التي تربط الأعضاء الستة. ويرى البديوي، وفق ما أوردته الراي، أن هذا التكامل يُشكّل عامل جذب استثماري لا يمكن تجاهله في المعادلة الاقتصادية العالمية.

وتعني هذه المعطيات للمستثمر الإقليمي أن التعامل مع الأسواق الخليجية بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة بات أكثر منطقية من النظر إليها كأسواق منفصلة تماماً، خاصة مع استمرار مسار التوافق التنظيمي والتشريعي بين دول المجلس.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصادر: الراي، وكالة وام، العربية